للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا كفر أكبر وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (١): ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال، بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم (الياسق)، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير أ. هـ.

وموضوع نواقض الشهادتين واسع لو أردنا أن نتوسع فيه لاقتضى ذلك منا مجلداً ضخماً، ولذلك نكتفي بهذه الإشارات، وطالب العلم عليه أن يتتبع هذا الشأن ويتوسع فيه ليستطيع تصحيح عبارات الناس وأفعالهم واعتقاداتهم، وما أقل من يمتلك الدقة العلمية في الاعتقادات والتصرفات والأقوال في عصرنا، حتى إنك لتجد خطباء ومحاضرين ومدرسين ودعاة يغلب عليهم الخطأ، وأحياناً يكون الخطأ اعتقادياً، نسأل الله الحفظ والسلامة، وكذلك لا بد من دراسة كتب العقائد كما استقر عليه التأليف عند أهل السنة والجماعة.

* * *


(١) المائدة: ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>