كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

ومن باب العدة

(من الصحاح)

[٢٣٩٢] حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية- رضي الله عنها- أن أبا عمرو بن حفص طلقها البته ... الحديث) أرادت بالبتة: التطليقات الثلاث. وقيل: إن البتة كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث.

وفيه: (فأرسل إليها وكيله الشعير، فسخطته) سخطته، أي: استقلته. يقال: سخط عطاءه، أي: استقله، ولم يقع موقعا. وفيه: (ليس لك نفقة) على هذا النحو رواه الحجازيون. ورواه الشعبي عنها وفي روايته: (لا نفقة لك ولا سكنى) والحديث- وإن كان صحيحا- فقد روى عنها بألفاظ مختلفة المعنى. ولم ير جمع من العلماء العمل بها، ولهم في خلافه متمسك أقوى منه، فمنه حديث النخعى أن عمر- رضي الله عنه- أخبر بذلك، فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول امرأة، لعلها وهمت. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لها السكنى والنفقة) وقد أنكرت عليها عائشة- رضي الله عنها- في روايتها، فقالت: (ما لفاطمة من خير أن تذكر ذلك) وقد أنكر عليها أسامة، وقد صح أن حديثها رفع إلى عمر- رضي الله عنه- فقال: (لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة) وذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد. ولو كانوا يرون، أو يعلمون خلاف ذلك لم يسكتوا عنه، وكفى به حجة.

والوجه في حديثها: أنها نسيت أو أخطأ سمعها. قلت: وقد روى في هذا الحديث أنها ردت الشعير على وكيله، وذكر أنها كانت تتسلط على أحمائها وتؤذيهم بطول لسانها. وروى أنها لم تكن تلبث عند بني مخزوم، وهم رهط [٧٤/أ] زوجها. وكل ذلك يدل على بذائها ونشوزها، وإذا نشزت المرأة على زوجها وهي في حبالته لم تستحق النفقة، وذلك أكد حقا من كونها في عدته، فبالحري أن تمنع النفقة والسكنى مع العلل التي ذكرناها.