للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأولى أن تكتب سطرا واحدا (ومن السنة) أن يقدم الكاتب اسمه على اسم المكتوب إليه ولو كان الكاتب مفضولا والمكتوب إليه فاضلا لما روى في البحر عن أنس ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكان أصحابه إذا كتبوا له كتابا بدءوا بأنفسهم

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ

(ش) (رجال الحديث) (أحمد بن محمد) بن موسى أبو العباس المعروف بمردويه روى عن إسحاق بن يوسف وابن المبارك وجرير وغيرهم. وعنه البخارى والترمذى والنسائى وقال لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة حافظ من العاشرة. مات سنة ثلاث ومائتين. و (المروزى) نسبة إلى مرو على غير قياس والقياس مروى وهي أشهر مدن خراسان. و (عمرو) هو ابن دينار البصرى الأعور أبو يحيى. روى عن سالم بن عبد الله وصيفى بن صهيب. وعنها الحمادان وسفيان بن عيينة وخارجة بن مصعب وسعيد بن زيد وإسماعيل بن علية ومعتمر ابن سليمان وغيرهم. قال أبو حاتم ضعيف يروى عن سالم بن عبد الله بن عمر الأحاديث المنكرة وقال أبو زرعة واه وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب كان يتفرّد بالموضوعات عن الأثبات وقال العجلى يكتب حديثه وليس بالقوى وقال النسائى ليس بثقة وقال الترمذى ليس بالقوى وقال في التقريب ضعيف من السادسة

(قوله قال قتيبة فيه عن ابن عباس) أى قال قتيبة في روايته عن ابن عباس فهو متصل بخلاف رواية أحمد بن محمد المروزى ورواية ابن السرح فإنها مرسلة

(معنى الحديث)

(قوله لا يعرف فصل السورة الخ) وفي نسخة السور أى لا يعرف

انقضاءها حتى تنزل عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (وفيه دلالة) على تكرار نزول البسملة وهذا يدل على شرفها ومزيد فضلها (وفيه دلالة) أيضا على أن البسملة آية من القرآن لوصفها بالإنزال. وكونها آية مستقلة أو آية من كل سورة تقدم الكلام عليه (قال الشوكاني) في النيل اعلم أن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>