كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

ليتخير أحب الدعاء إليه

(وفيه دلالة) على مشروعية الدعاء في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام بما شاء الله من أمور الدنيا والآخرة. لكن محله ما لم يكن فيه اثم. وإلى ذلك ذهب الجهور

(وقال أبو حنيفة) وأصحابه لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن أو السنة أو ما يشبه ألفاظ القرآن ولا يدعو بما يشبه كلام الناس (وقالت الهادوية) لا يجوز الدعاء في الصلاة مطلقًا (وحديث) الباب وأشباهه يردّ عليهم

(قال في النيل) ولولا ما رواه ابن رسلان من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكان الحديث منتهضًا للاستدلال به على وجوب الدعاء لأن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد وهو المتقرّر في الأصول. على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على النهى عن أن يقول الشخص السلام على الله، وعلى مشروعية التشهد في الصلاة بهذه الصيغة، وعلى استحباب البداءة بالنفس في الدعاء والتعميم فيه وعلى طلب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا إِسْحَاقُ -يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ- عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا في الصَّلاَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ عَلِمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ شَرِيكٌ وَنَا جَامِعٌ -يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ- عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ "اللهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا في أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا".

(ش) (رجال الحديث) (تميم بن المنتصر) بن تميم بن الصلت بن تمام الواسطي روى عن إسحاق بن يوسف ومحمد بن يزيد ويزيد بن هارون وآخرين. وعن ابن أبي الدنيا وبقيّ ابن مخلد وابن جرير وجعفر بن محمَّد وكثيرون. وثقه ابن حبان والنسائي. وفي سنة أربع وأربعين