كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.

(ش) (قوله المعنى) أي أن يزيد بن زريع روى الحديث عن خالد الحذاء بمعنى ما رواه عنه هشيم بن بشير واللفظ الذي ذكره المصنف لهشيم

(قوله من التطوع) بيان للصلاة المسئول عنها. والذي في مسلم عن تطوعه وهي أصح من جهة الرواية

(قوله وكان يصلي من الليل تسع ركعات) أي أحيانًا يصلي في الليل تسع ركعات وأحيانًا يصلي إحدى عشرة ركعة كما سيأتي للمصنف عن عائشة في باب صلاة الليل. وفي رواية لمسلم ثلاث عشرة

(قوله فيهن الوتر) أي من جملتهن الوتر وهو والتهجد سواء. وقيل الوتر غير التهجد وهو المعول عليه فإن الوتر قيل بوجوبه وانحصاره في ثلاث ركعات بسلام. وهو مذهب الحنفية. وأيضًا فإنه غير مقيد بوقت من أول الليل أو آخره. ويشترط وقوعه بعد العشاء بعد نوم أو قبله إلا أن الأفضل تأخيره إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه. وأما التهجد فسنة بالاتفاق وهو مقيد بآخر الليل مطلقًا أو بعد نوم

(قوله وكان يصلي ليلًا طويلًا الخ) أي زمنًا طويلًا من الليل. والمعنى أنه كان يصلي صلاة كثيرة بعضها من قيام وبعضها من قعود

(قوله فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم الخ) أي لا يقعد قبل الركوع والمراد أنه كان يصلي أحيانًا الصلاة كلها من قيام وأحيانًا كان يصليها كلها من جلوس وكذلك كان يصلي بعضها من قيام وبعضها من جلوس كما تقدم في باب صلاة القاعد

(قوله صلاة الفجر) أي فرض الصبح

(فقه الحديث) دلّ الحديث على سنية أربع ركعات قبل الظهر. وبه قالت الحنفية وهي بتسليمة واحدة عندهم للحديث الآتي في باب الأربع قبل الظهر وبعدها عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وعند مالك والشافعي وأحمد الأفضل الفصل بينهن بالسلام لما رواه مالك في الموطأ كان ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين قال مالك وهو الأمر عندنا. قالوا وأما ما رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن فقد ضعفه الحفاظ. ودل على استحباب تأدية الرواتب في البيت وهو الأفضل عند الجمهور. ولا فرق في ذلك بين راتبة النهار والليل. وقال بعض السلف المختار فعلها كلها في المسجد. وقال مالك والثوري الأفضل تأدية نوافل النهار في المسجد وراتبة الليل في البيت. والحديث حجة واضحة للجمهور. ويؤيده حديث صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة كما تقدم للمصنف في باب صلاة الرجل التطوع في بيته فإنه صحيح صريح لا معارض له فلا يعدل عنه. ودلّ على جواز صلاة التطوع قاعدًا مع القدرة