كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

(فقة الحديث) دل الحديث علي شفقته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علي أمته وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وعلي مشروعية الاستخارة في الأمور العظيمة. وقد روى الحاكم عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا "من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله ورضاه بما قضي الله, ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله " قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمَّد ابن أبي حميد, وليس بالقوي عند أهل الحديث اهـ.

ودل الحديث علي أن العبد ينبغي له أن يفوض إلى الله جميع أموره ويبرأ من حوله وقوته

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري والنسائي والببيهقي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب لا يرفع إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموال وهو شيخ مدني ثقة روى عنه غير واحد من الأئمة اهـ

وكذا صححه أبو حاتم, وضعفه أحمد لأن فيه عبد الرحمن بن أبي الموال وحديثه منكر في الاستخارة. لكن قد علمت أن غير واحد وثقه ولذا صحح الترمذي وأبو حاتم الحديث وقال ابن أبي عدي روي حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال وقد جاء في رواية أبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن مسود وغيرهم وليس في حديث واحد منهم ذكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوب ولم يقيد بركعتين ولا بقوله من غير الفريضة اهـ

(باب في الاستعاذة)

أي التحصن مما يضر في الدنيا والآخرة

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(ش) (وكيع) بن الجراح. و (إسراءيل) بن يونس و (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي تقدم بالثاني صفحة ٣٤

(وقوله يتعوذ من خمس) اسم العدد لا مفهوم له فلا ينافي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ من أشياء أخر كما سيأتي في الأحاديث

(قوله من الجبن والبخل) الجبن بضم الجيم وسكون الموحدة ضعف القلب ومهابة الأشياء وهو مصدر جبن من باب قرب. والبخل بضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة مصدر بخل من باب قرب, ويكون أيضًا بفتح الباء قرب. والبخل بضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة مصدر بخل من باب قرب, ويكون أيضًا بفتح الباء والخاء مصدر بخل من باب تعب, وهو في العرف منع الواجب من الأموال وعند العرب منع السائل