كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ".

(ش) (الرجال) (أبو عبيد الله) معاذ بن معاذ. و (كهمس) بن الحسن التيميمي تقدم بالرابع ص ٢٢٨. و (سيار بن منظور) بن سيار البصري. روى عن أبيه. وعنه كهمس والنضر بن شميل ذكره ابن حبان في الثقات وقال عبد الحق الإشبيلي مجهول وفي التقريب مقبول من السادسة وفي التهذيب يروي عن أبيه المقاطيع. روى له أبو داود والنسائي.

و(أبوه) منظور بن سيار الفزاري البصري. روى عن بهيسة هذا الحديث. وعنه ابنه سيار. قال ابن القطان مجهول. وفي التقريب مقبول من السادسة. روى له أبو داود والنسائي.

و(بهيسة) بالتصغير وسين مهملة الفزارية روت عن أبيها هذا الحديث. وعنها منظور بن سيار. قال ابن القطان مجهولة. وفي التقريب لا تعرف من الثالثة، وقال ابن حبان لها صحبة. روى لها أبو داود والنسائي.

و(أبوها) قيل اسمه عمير. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه ابنته بهيسة. وهو صحابي قليل الرواية. روى له أبو داود والنسائي

(المعنى)

(قوله استأذن أبي النبي الخ) أي طلب منه أن يأذن له في مباشرة جسده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بلا حائل، فأذن له فالتزمه وقبله، فالمراد بدخوله بينه وبين قميصه مباشرة جسده بلا حائل. وفي رواية أحمد عن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه. وفعل ذلك رغبة في نجاة جسده من النار

(قوله قال الماء) يعني لا يحل منع الماء عند عدم حاجة صاحبه إليه. لما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا "لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه" وهو محمول عند الجمهور على ماء الآبار والحياض والأنهار الصغيرة والعيون المملوكة لأصحابها أو المحفورة في الموات بقصد التملك. فيجب على من يليها بذل ما فضل عن حاجته وعياله وزرعه وماشيته.

قال النووي وللوجوب شروط. أحدها أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحًا، الثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية، الثالث أن يكون هناك مرعى وأن يكون الماء في مستقره اهـ

وخص المالكية هذا الحكم بماء الموات. قالوا أما البئر التي في الملك فلا يجب على مالكها بذل ما فضل من مائها إلا إن خيف على نفس الهلاك أو ضرر شديد فيجب بذله من غير ثمن، أو خيف على زرع جار انهدمت بئره وشرع في إصلاحها، فيجب بذل ما فضل من ماء بئره بدون ثمن على معتمد المذهب، أو بالثمن على قول ابن يونس. وأما الماء المملوك بالإحراز في الأواني فلا يجب بذل فضله لغير المضطر اتفاقًا

(هذا) وإن الماء ثلاثة أنواع

(الأول) ما ليس بمملوك كمياه الأنهار والسيول، فهذا يحل الانتفاع به لكل شخص لنفسه ودوابه وزرعه ولو بآله أو بحفر جدول. فلمن له أرض بعيدة عن النهر أن يجرى منه جدولًا يسقى منه