كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

أو النقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب اهـ فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة وفي هذه الأحاديث الردّ على من قدّر الوضوء والغسل بما ذكر من الصاع والمدّ تمسكا بظاهر حديثى الباب كابن شعبان من المالكية وبعض الحنفية، وحمله الأكثرون على الاستحباب لأن أكثر من قدّر وضوءه وغسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الصحابة قدّرهما بذلك وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا.

(من روى الحديث أيضا) رواه البيهقي من طريق أبي عوانة وغيره عن يزيد ورواه أيضا من طريق حصين ويزيد عن سالم من قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يجزئُ من الوضوء المدّ ومن الجنابة الصاع فقال له رجل لا يكفينا ذلك يا جابر فقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. ورواه ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب عن أبيه عن جده بلفظ الحاكم ورواه أحمد والأثرم وابن خزيمة بنحو لفظ المصنف وصححه ابن القطان قال المنذرى في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو لا يحتج به اهـ وفيه نظر لأنك قد علمت ما قاله أبو داود وغيره من توثيقه وتابعه عليه حصين في رواية الحاكم والبيهقي فهو لا ينحط عن درجة الحسن. قال العيني رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه بهذا الطريق ثم قال والحديث انفرد به أبو داود عن بقية الستة اهـ ولعله يريد روايته بلفظ المصنف وإلا فقد رواه ابن ماجه بلفظ الحاكم كما تقدم وفي سنده سالم ابن أبي الجعد وهو مدلس كما تقدم عن الذهبي وقد عنعن فلعل المصنف اطلع على تصريح بسماعه من جابر كما بين في الحديث السابق.

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله محمد بن جعفر) الهذلى مولاهم البصرى المعروف بغندر أبو عبد الله الحافظ. روى عن ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وابن عيينة والثورى وشعبة وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل وابن بشار وابن معين وقتيبة وإسحاق بن راهويه وآخرون قال ابن معين كان من أصح الناس كتابا وأراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر عليه وقال ابن المبارك إن اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم وكان وكيع يسميه الصحيح الكتاب