للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل حديث صحيح أو حسن يستدلّ به

(والسند) الطريق الموصل إلى المتن وهو الرواة

(والمتن) ما انتهى إليه السند من الكلام (وموضوعه) السند والمتن من حيث إثبات هذه الأحوال لهما

(وفائدته) معرفة المقبول والمردود منهما

(وواضعه) القاضي أبو محمد الرّامَهُرمُزي بشدّ الراء وفتح الميم الأولى وضم الهاء والميم الثانية بينهما راء ساكنة. ثم الحاكم ثم آخرون كأبي نعيم وابن الصلاح

(واسمه) علم مصطلح الحديث وله تعريف آخر وهو علم يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وحكمها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها.

فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزى إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك (وشرطها) تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع وإجازة ونحوهما

(وأنواعها) الاتصال والانقطاع ونحوهما

(وأحكامها) القبول والردّ

(وحال الرواة) العدالة والجرح

(وشروطهم) في التحمل وفى الأداء ما هو مذكور في المصطلح

(وأصناف المرويّات) المصنفات والمسانيد والمعاجم والأحاديث والآثار وغيرها

(وما يتعلق بها) هو معرفة اصطلاح أهلها.

شذرات من علم مصطلح الحديث

الخبر مرادف للحديث على الصحيح وله تقسيمان

التقسيم الأول له باعتبار طرقه

ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد

(فالمتواتر) ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

عن مثلهم وكان مستند انتهائهم الحسّ كسماع أو رؤية ولا يتعين عددهم على الصحيح. وحكمه أنه يفيد العلم الضرورىّ على المشهور. وهو مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره

(والآحاد) ما ليس بمتواتر: وأقسامه ثلاثة

(الأول المشهور) وهو ما رواه عدد فوق اثنين عن أكثر من اثنين وهكذا بحيث لم يجتمع فيه شروط المتواتر.

(والثاني العزيز) وهو ما رواه اثنان عن اثنين ولو في طبقة واحدة عن متعدد فالزيادة عنهما أحيانا لا تضر إذ الحكم للأقل

(الثالث الغريب) وهو ما تفرد بروايته واحد في أى موضع من السند. وينقسم إلى مطلق ونسبىّ. فالمطلق ما تفرد فيه الصحابى أو التابعى. والنسبىّ ما تفرد فيه غيرهما. وأقسام الآحاد منها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها.

[الحديث المقبول]

هو ما ترجح صدق المخبر به، وينقسم إلى أربعة أقسام. صحيح لذاته ولغيره. وحسن لذاته ولغيره لأنه إن اشتمل من أوصاف القبول على أعلاها فالصحيح لذاته. وإن اشتمل على

<<  <  ج: ص:  >  >>