كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

ومن همزات الشياطين أن يحضرون قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن اهـ. "الثانية" لا يجوز كتابة القرآن بشئ نجس (قال) البغوى ويكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى اهـ ولا يجوز توسد المصحف ولو خيف عليه الضياع كما اختاره النووى وكذا كتب العلم إلا إن خيف عليها الضياع ولا يمكن الصبى والمجنون الذى لا يميز من حمل المصحف لئلا ينتهكه. وكذا لا يمكن الصبي من محو اللوح باللعاب ويجب على الولى منعه "الثالثة" لا يجوز السفر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم لحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما في الصحيحين أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ. ويجوز أن يكتب إليهم الآية والآيتان أثناء كتاب لحديث أبى سفيان أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابا فيه "يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" الآية ولا يمنع الكافر سماع القرآن ويمنع مس المصحف (قال) النووى وهل يجوز تعليمه القرآن ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجز وإن رجى جاز في أصح الوجهين وبه قطع القاضى حسين ورجحه البغوى وغيره والثاني لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجى إسلامه. قال البغوى وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه. بحال اهـ وأما الدراهم والدنانير والخواتيم المنقوشة بقرآن ففى جواز مسها وحملها خلاف

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية إرسال رئيس القوم من يرى فيه القوّة من الرعية لبعض الجهات للقيام بأمر الدين، وعلى أن من رأى شيئا مخالفا ينبغى أن ينكر على من وقع منه ولو كان كبيرا. وعلى أن من أنكر عليه شئ وكان يعلم صحته يطلب منه أن يبين مستنده فيه. وعلى جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر وهو مجمع عليه لكن الأفضل الطهارة. وعلى عدم جوازها للجنب وتقدم بيانه مستوفي

(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي والنسائى وابن ماجه وصححه الترمذى وابن السكن وعبد الحق والبغوى. قال المنذرى ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن عليّ إلا من حديث عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة وحكى البخارى عن عمرو بن مرّة كان عبد الله يعنى ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه وذكر الإمام الشافعى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هذا الحديث وقال لم يكن أهل الحديث يثبتونه قال البيهقي وإنما توقف الشافعى في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة هذا آخر كلامه، وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كان يوهن