كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

علىّ ومواصلتك حق علىّ وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب. وقد دلّ حديث الباب أيضا على تعليق طلب الغسل بالمجئ إلى الجمعة. والمراد إرادة المجئ وقصد المشروع فيه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على تأكد الغسل على من يحضر صلاة الجمعة. ويؤخذ من قصة عمر وعثمان أنه ينبغى للإمام أن يتفقد رعيته وينكر على من أخلّ بالفضل منهم ولو كان كبيرا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والبيهقى من حديث أبى هريرة وأخرجه أيضا مالك والشيخان والترمذى والبيهقي من حديث ابن عمر عن أبيه ولفظه في البخارى أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بينا هو قائم في الخطبة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فناداه عمر أيّة ساعة هذه فقال إنى شغلت فلم أنقلب على أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت وقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالغسل

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

(ش) (قوله غسل يوم الجمعة) الإضافة على معنى في. وبظاهرها احتج من قال إن الغسل لليوم لا للجمعة. وفى رواية الشيخين الغسل يوم الجمعة إلخ وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كفى لكون اليوم ظرفا للغسل. ويحتمل أن تكون اللام للعهد فتتفق الروايات. وقد تقدّم بيان الخلاف في ذلك. ويؤخذ من هذه الرواية أن وقت الغسل يدخل بفجر يومها فلا يجوز قبله خلافا للأوزاعى وبعض الفقهاء. ويؤخذ منه أيضا أن ليوم الجمعة غسلا خاصا فلو وجدت صورة الغسل لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية وبه قال أبو قتادة فقد أخرج الطحاوى وابن المنذر عنه أنه قد رأى ابنه يغتسل يوم الجمعة فقال إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. والجمهور على أنه لو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكل. وقيل لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود الذى هو قطع الرائحة الكريهة

(قوله واجب) أى ثابت لا ينبغي أن يترك لا أنه يأثم تاركه (قال الخطابى) معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه حقك عليّ واجب وأنا أوجب حقك وليس بمعنى اللزوم الذى لا يسع غيره ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر الذى تقدّم ذكره اهـ (قال) ابن دقيق العيد