<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (1).

"العدة في أصول الفقه" 3/ 993 - 994

[986 - الحديث المدلس]

قال حرب: سألتُ أحمد عن التدليس في الحديث فكرهه، وقال: أقل شيء أنه يتزيد أو يتزين.

قال حرب: أنا أشك.

"مسائل حرب" ص 344

[987 - الحديث المنكر]

قال ابن هانئ: قيل له: فهذِه الفوائد التي فيها المناكير، ترى أن يكتب الحديث المنكر؟

قال: المنكر أبدًا منكر.

"مسائل ابن هانئ" (1925).


(1) تعقب شيخ الإسلام المؤلف في هذا، حيث قال في "المسودة" ص (295): قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>