<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد الميموني: وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك، هي أضعف المراسيل كلها، فإنهما كانا يأخذان عن كل.

"شرح علل الترمذي" لابن رجب 1/ 290

985 - قول الصحابي: (من السنة) هل يقتضي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويكون بمنزلة المرفوع؟ وكذلك قول التابعي: (من السنة) هل يكون بمنزلة المرسل؟

نقل أبو النضر العجلي عن أحمد: في جراحات النساء مثل جراحات الرجال، حتى تبلغ الثلث، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل، قال: هو قول زيد بن ثابت (1)، وقول على: كله على النصف (2).

قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟

قال: لأن هذا -يعني: قول زيد- ليس بقياس، قال سعيد بن المسيب: هو السنة (3).

ونقل عنه البرزاطي لما روي الحديث عن ابن عمر أنه قال: مضت


(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 411 (27488)، والبيهقي 8/ 96.
(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 411 (27942)، والبيهقي 8/ 96، وصحح إسناده الألباني في "الإرواء" 7/ 307.
(3) رواه مالك في "الموطأ" ص 536، وعبد الرزاق 9/ 364 - 395 (17749)، وابن أبي شيبة 5/ 411 - 412 (27495)، والبيهقي 8/ 96. قال الألباني في "الإرواء" (2555): وهذا سند صحيح إلى سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>