كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

[كتاب الشفعة]

[٤٨٧ - ما جاء في الشفعة بالجوار]

حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: "جار الدار أحق بالدار" (١).

قال الإمام أحمد: ليس بشيء. فقيل له: كلاهما عنده -يعني: عند عيسى بن يونس- عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة (٢) في الشفعة.

وحديث عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس مثله.

فلم يعبأ الإمام أحمد إلى جمعه الحديثين، وأنكر حديث أنس (٣).

وقال مرة: أخطأ فيه عيسى بن يونس (٤).

[٤٨٨ - ما جاء في الشفعة للغائب]

حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا" (٥).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٦).

وقال مرة: ليس هو في كتاب غندر (٧).

وقال مرة: قال شعبة: أخِّر لمثل هذا ودمر (٨).

[٤٨٩ - ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم]

حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا

(١) أخرجه ابن حبان (٥١٨٢) قال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، عن عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، مرفوعًا به.
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٦٨) قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
(٣) "مسائل أبي داود" (١٩٠٢).
(٤) "العلل" رواية عبد اللَّه (١٤٨١).
(٥) ذكره الترمذي (١٣٦٩) قال: روى وكيع عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا به.
(٦) "العلل" لعبد اللَّه (٢٢٥٦)، "نصب الراية" ٤/ ١٧٤، "سنن البيهقي" ٦/ ١٠٨، "تاريخ بغداد" ١٠/ ٣٩٥، "ميزان الاعتدال" ٣/ ٣٧٠، "تهذيب الكمال" ١٨/ ٣٢٦، "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٩٨، "تاريخ أبي زرعة" (٢١٧)، "تنقيح التحقيق" ٣/ ٥٧، "سير أعلام النبلاء" ٦/ ١٠٨.
(٧) "العلل" لعبد اللَّه (٥٩٩).
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٣٣ بتصرف: قد اختلف الناس في هذِه المسألة، فذهب أكثر العلماء إلى أن لا شفعة في المقسوم، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وإليه ذهب أهل المدينة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاسمًا على اختلاف بينهم في ترتيب الجوار.
(٨) "مسائل أبي داود" (١٩٤٣).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقع بالمطبوع بهذا المجلد (١٥) ترحيل للحواشي (من هنا وحتى صفحة ٥٩)، وقد نبهوا على هذا في آخر الكتاب (مجلد رقم ٢١)، وتم إصلاحه في هذه النسخة الإلكترونية