كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى «زوجتكها» وأنهم أكثر وأحفظ (١).

قال الحافظ: ... وما المانع أن يكون المراد أن كلًا منهما يلبسه (٢) مهايأة لثبوت حقه فيه.

[٥٢ - باب الشروط في النكاح]

٥١٥١ - عن أبي الخير عن عقبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٣).

(١) قلت: قال أبو العباس وتلميذه: ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه، وقالا: هو مذهب جمهور العلماء وأحد القولين في مذهب أحمد، والحافظ عند تحرير هذه المسألة استفاد من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ولم يسِّهما.
(٢) قلت: لكن هنا إشكال فهو لبس الرجل فكيف تلبسه المرأة؟ .
ولعل الجواب: أن هذا من اللباس الذي يقع فيه قدر مشترك بين الجنسين في ذلك الوقت، والأعراف معتبرة، فلم تقع المشابهة.
* فائدة: قول صاحب مدين: {إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج .. } الآية لم يذكر المهر، والمنفعة هنا لصاحب مدين .. فسألت شيخنا ابن عثيمين عن هذا فقال: بل المرأة منتفعة بهذا، حيث لو لم يرع موسى لرعت هي.
(٣) ما استحلت به الفروج هو أحق الشروط أن يوفي به؛ ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. والواجب الصدق وتحري الأداء.
- هل لها أن تشترط أن يكون الطلاق لها؟ لا الطلاق للرجال.