كتاب قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوها، ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما.

فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع (١).

وقال الشنقيطي: " هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها, وقد جاءت آية أخرى تدل على أنّ كله محكم, وأية تدل على أنّ كله متشابه, أمّا التي تدل على إحكامه كله قوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ‍} (٢) وأما التي تدل على أنّ كله متشابه قوله تعالى: {كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} (٣) , ووجه الجمع بين الآيات أنّ معنى كونه كله محكما أنه في غاية الإحكام أي الإتقان في ناحية ألفاظه ومعانيه وإعجازه أخباره صدق, وأحكامه عدل, لا تعتريه وصمة ولا عيب في الألفاظ, ولا في المعاني, ومعنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب ومعنى كونه بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه الواضح المعنى لكل الناس كقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (٤) , {وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} (٥) , والمتشابه: هو ما خفي علمه على غير

(١) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٤، ص ١٤.
(٢) سورة هود، الآية (١).
(٣) سورة الزمر، الآية (٢٣).
(٤) سورة الإسراء، الآية (٣٢).
(٥) سورة الإسراء، الآية (٣٩).