كتاب المقرر على أبواب المحرر

لم يرو عنه غير النضر بن شُميل ولا يُعرف أبُوهُ، ولا جَدُّه" (١).

[٢٢٤٠] وعَنْ أَنَس، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإذَا تَكلَّمَ بِكَلِمةٍ، أَعَادَهَا ثَلاثًا" (٢). رَوَاهُ البُخارِيُّ.

[٢٢٤١] وعن أبي بكر الصِّديق -رضي اللَّه عنه-، قال: لو رأيْت رجلًا على حدٍّ من حدود اللَّه لم أحُدَّه (٣)، ولا دعوتُ له أحدًا حتى يكون معي غيري (٤). حكاه الإمام أحمد.

[٢٢٤٢] وعن أبي هريرة، مرفوعًا: "أدِّ الأمانةَ إلى من أئتَمنكَ، ولا تَخنْ مَنْ خانكَ" (٥).

(١) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٩/ ١١٨).
(٢) أخرجه البخاري (٩٤) و (٩٥) و (٦٢٤٤).
(٣) في الأصل: ما أحدته. والمثبت من "المغني" (١٤/ ٣٣).
(٤) "المغني" (١٤/ ٣٣) بنحوه مختصرًا.
(٥) حديث حسن: أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والحاكم (٢/ ٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧١) من حديث طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وفيه: شريك بن عبد اللَّه القاضي، لم يرو له مسلم احتجاجًا إنما أخرج له في المتابعات ثم هو سيء الحفظ. وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به كما في "التقريب". وفي الباب عن أنس: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٥)، والحاكم (٢/ ٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧١) من حديث أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعًا به. وتفرد به أيوب بن سويد كما في "التعليق المغني" (٣/ ٣٥) وأيوب مختلف فيه كما قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٠٩) وقال في "التقريب": صدوق يخطئ. فهذا إسناد يستشهد به. وأخرجه أحمد (١٥٤٢٤) وأبو داود (٣٥٣٤) والبيهقي (١٠/ ٢٧٠) من طريق حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فذكره. ورجاله ثقات عدا الرجل المجهول. فالحديث حسن بمجموع طرقه.