كتاب المقرر على أبواب المحرر

ولمسلم: يومًا (١).

ولأبي داود، والنسائي من رواية عبد اللَّه بن بُديل (٢) بن ورقاء -وقد ضعّفه جماعة-: أنه قال: "اعْتكِفْ وصُمْ" (٣).

وقال أبو بكر النيسابوري: "هذا حديث منكر" (٤).

[١١٠٣] وعن ابن عبّاس مرفوعًا (٥)، قال: "لَيْسَ على المُعتكِفِ صِيَامٌ إلا أنْ

(١) رواية مسلم (١٦٥٦) (٢٨).
(٢) في الأصل: يزيد. والتصحيح من "التقريب"، وسنن أبي داود.
(٣) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٧٤)، والبيهقي (٤/ ٣١٦ - ١٧)، والدارقطني (٢/ ٢٠٠) من حديث عبد اللَّه بن بُديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر -رضي اللَّه عنه- جعل عليه أن يعتكف -فذكره، وقال الدارقطني "تفرد به ابن بُديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث". وقال أيضًا: "سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر".
(٤) "سنن الدارقطني" (٢/ ٢٠٠).
(٥) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٩)، والحاكم (١/ ٤٣٩)، وعنه البيهقي (٤/ ٣١٨ - ٣١٩) من طريق عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي حدثنا محمد بن يحىي بن أبي عمر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سُهيل عم مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا به.
وقال الدارقطني: "رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه"، يعني عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي وصححه الحاكم مرفوعًا، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي هذا"، ثم ذكر أن أبا بكر الحميدي رواه عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه في قصة ذكرها. ثم قال البيهقي: "هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم".
ثم إن الذي رفع الحديث هو عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي، قال فيه ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" (٣/ ٤٤٢): "لا أعرفه"، فروايته المرفوعة مرجوحة برواية أبي بكر الحميدي الموقوفة، وأبو بكر هو عبد اللَّه بن الزبير ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة، قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، فعبد اللَّه الوملي لا يحتج بحديثه إذا انفرد =