كتاب المقرر على أبواب المحرر

درهمٌ (١)، إنا كان لهُ عَملٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وإن لم تكنْ له حسناتٌ أُخِذَ مَن سَيئاتِ صَاحبِهِ فحُمِلَ علَيْهِ" (٢).

وصحح الترمذي: "مَظْلِمةٌ من عِرضٍ أو مالٍ" (٣).

[١٣٨٩] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا قال: "عَقْلُ العَمْدِ ثلاثُونَ حِقَّةً، وثلاثُون جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، وما صالَحُوا عليْهِ فهُوَ لهمْ، وذَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ" (٤) رواه الخمسة، إلا النسائي.

باب أحكام الجِوار

[١٣٩٠] عن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمنَعُ جارٌ جارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِداره" (٥).

(١) في الأصل: قبل أن يكون لا دينار ولا درهم. والتصويب من "الصحيح".
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٩) و (٦٥٣٤) واللفظ للموضع الأول.
(٣) حديث حسن لغيره: رواه الترمذي (٢٤١٩) من حديث يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن لمععيد المقبري عن أبي هريرة رفعه وقال: "حديث حسن صحيح غريب".
وفي سنده: يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد الدالاني، صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس، كما في "التقريب".
وتابعه ابن أبي ذئب عند البخاري (٢٤٤٩) بلفظ "عرضه أو شيء" ولفظ ابن حبان في "صحيحه" (٧٣٦١) بلفظ "عرضه وماله" فحديث زيد بن أبي أنيسة به حسن لغيره.
(٤) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧١٧)، والترمذي (١٣٨٧)، وابن ماجه (٢٦٢٦)، والدارقُطني (٣/ ١٧٧) من طريق عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وإسناده حسن. واللفظ لابن ماجه واقتصر المصنف على عجز الحديث. ثم الحديث لم يروه أبو داود، ولم ينسبه إليه أبو البركات في "المنتقى" (٣٠١٤) بل قال: "رواه أحمد وابن ماجه والترمذي".
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٦٣) و (٥٦٢٧)، ومسلم (١٦٠٩) (١٣٦).