كتاب المقرر على أبواب المحرر

وقد رُوِيَ مرفوعًا من وجوهٍ أُخَرَ (١).

[١٤٨١] وعن رافع بن خَديج، مرفوعًا: "من زرَعَ في أرضِ قومٍ بغير إذنهم فليس له مِنْ الزَّرعِ شيءٌ، وله نفَقَتُهُ" (٢).

(١) في الباب: عن عم أبي حرة الرقاشي، وابن عباس، وعمرو بن يثربي.
أ - أما حديث أبي حرة، فيرويه حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكره. مطولًا وفيه: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، والدارقطني (٣/ ٢٦) وفيه: علي بن زيد جُدعان ضعيف، كما في "التقريب".
ب - وأما حديث ابن عباس، فيرويه ابن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه، أخرجه البيهقي (٦/ ٩٧) وإسماعيل بن أبي أويس صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وأبوه صدوق يهم، كما في "التقريب".
جـ - وأما حديث عمرو بن يثربي، فيرويه عمارة بن حارثة الضمري عنه مرفوعًا بنحوه، أخرجه أحمد (١٥٤٨٨)، والبيهقي (٦/ ٩٧) وعمارة بن حارثة لم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين. ويشهد للأحاديث هذه حديث أبي هريرة "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". أخرجه مسلم (٢٥٦٤).
(٢) حديث حسن بطرقه: أخرجه أحمد (١٥٨٢١)، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والبيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج مرفوعًا به واللفظ لأبي داود والترمذي وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه. . وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك" وشريك ضعيف ساء حفظه منذ ولي قضاء الكوفة، وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج كما في "جامع التحصيل" (٥٢٥) وتابع شريكًا قيسُ بن الربيع فأخرجه البيهقي (٦/ ١٣٦) من طريقه عن أبي إسحاق به. وله عن رافع بن خديج طريق أخرى عند أبي داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٧/ ٤٠)، والبيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق يحيى القطان عن أبي جعفر الخَطْمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج وذكر قصة عمه ظهير بمعنى حديث شريك، وهذا إسناد حسن متصل، أبو جعفر الخطْمي -بسكون الطاء- اسمه: عُمير بن يزيد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق. وباقي رجاله ثقات، وبه يصير حديث شريك حسنًا لغيره، والحمد للَّه.