كتاب المقرر على أبواب المحرر

غير واحدٍ بكلام غير مُؤثرٍ عند التحقيق (١).

وقال الإمام في قوله: "لا وصيةَ لوارثٍ، والولد للفِراش، والدَّيْنُ مقضيٌّ، والعارية مردودة، [والمنحة مردودة] (٢)، والزعيمُ غارمٌ"، وأشياء غير ذلك، فيه: عبد العزيز بن عبد الرحمن [هو الذي] (٣)، يروي عن خُصيف، قَالَ لعبد اللَّه ابنه: "اضرب على أحاديثهِ هي كَذَبٌ، أو قال: موضوعة، فضَرَبْتُ عليها" (٤).

وقول ابن عون (٥): نزكوه (٦). ليس بشيء مع توثيق مَنْ تَقَدَّم.

[١٥٣١] ولأبي داود، من رواية عطاء، عن ابن عباس -ولم يدركه- مرفوعًا، قال: "لا وَصيةَ لوارثٍ، إلا أن يجيز الورثةُ" (٧).

= (٢٧١٢) من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن عمرو بن خارجة مرفوعًا به مطولًا، واختصره النسائي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وفي إسناد الحديث: شهر بن حوشب، صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في "التقريب"، لكن الحديث حسن على أقل أحواله بشواهده المتقدمة.
(١) انظر: ترجمة شهر بن حوشب في "تهذيب الكمال" (١٢/ ٥٧٨ - ٥٨٩)، و"تهذيب التَّهْذيب" (٤/ ٣٣٦ - ٣٣٨)، و"ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٥)، و"مقدمة النووي على صحيح مسلم" (١/ ٥٢).
(٢) الزيادة من "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (٢/ ٢٦٩).
(٣) الزيادة من "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (٢/ ٢٦٩).
(٤) "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (٢/ ٢٦٩).
(٥) في الأصل: أبو عمر. والمثبت من "مقدمة صحيح مسلم" للنووي (١/ ٥١) ومصادر ترجمة شهر بن حوشب.
(٦) نزكوه. هو بالنون والزاي المفتوحتين، ويُروى "تركوه"، وقال القاضي عياض: "الصحيح بالنون والزاي" انظر: "مقدمة صحيح مسلم" (١/ ٥٢).
(٧) حديث ضعيف بزيادة إلا أن يحيز الورثة: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٦٣) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا به، وعندهما: يشاء، بدل: يجيز، وقال البيهقي: "عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قالَه أبو داود السجستاني وغيره". =