كتاب المقرر على أبواب المحرر

[١٥٥٠] وعن أبي قَيْس، قال: سمعتُ هُزَيْلَ بنَ شُرَحْبِيلَ، يقول: سُئلَ أبو موسَى عَنْ: ابنةٍ، وابنةِ [ابنٍ] (١)، وأخْتٍ، فقال: للْبِنْتِ (٢) النِّصْفُ، وللأخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابنَ مسعودٍ فسيتَابِعُني، فَسُئلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبي مُوسَى، فقالَ: لقدْ ضلَلْتُ إذًا، وما أنا منْ المُهتَدينَ، أقْضِي فيهَا بقضاءِ (٣) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: للابنةِ النّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدْسُ تَكْمِلَةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ. فأُخبر أبو مُوسَى (٤) فقال: لا تسألُونِي ما دام هذا الحَبْرُ فِيكُمْ (٥). رواه البخاري.

قال ابن (٦) داود: "وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته (٧)، وهُزَيْلٌ قريبٌ منه" (٨).

= بمعناه، وقال: "هذا حديث فيه اضطراب"، وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٠٧٥) من حديث سعيد بن أبي كعب العبدي (كذا)، قال أخبرنا أبو محمد الحماني عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بمعناه، وقال الطبراني: ". . . ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد"، وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٤٠٦): "وفيه محمد بن عقبة الدوسي" وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وسعيد بن أبي كعب ذكره ابن حبّان في "الثقات" وبقية رجال ثقات" فالحديث بطرقه -من غير طريق حفص بن عمر- يمتنع معه الحكم عليه بالوضع.
(١) ما بين المعكوفين من الصحيح.
(٢) في الصحيح: للأبنة.
(٣) في الصحيح: أقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٤) في الصحيح: فأتينا أبا موسى.
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٣٦) و (٦٧٤٢).
(٦) كذا الأصل.
(٧) أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان، بفتح الثاء وسكون الراء، وثقه يحيى بن معين في رواية الدوري عنه، وقال النسائي: ليس به بأس. وكذا قال أحمد، ولخص الحافظ القول فيه في "التقريب"، فقال: "صدوق ربما خالف"، وحديثه عند البخاري والأربعة.
(٨) "العلل" لابن المديني (٥٠). وهزيل بن شرحبيل وثقه ابن سعد، والدارقطني، والعجلي، وابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": "ثقة مخضرم". وحديثه عند البخاري والأربعة.