كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

٢٣٠ - ويُكرَهُ الأوَّل جداً ويُذمْ ... فاعِلُهُ ورُدَّ مَن بهِ اتّسَمْ

٢٣١ - قِيلَ به، والحَقُّ أنْ يُفصَّلا ... فما السَّماعُ بَانَ فيهِ قُبِلا

٢٣٢ - وما اختفى فيه السماع يُجعلُ ... كأنَّهُ لم يتَّصلْ بل مُرسلُ (١)

٢٣٣ - وفي الصَّحيحينِ رُواةٌ دَلَّسُوا ... واتَّصلتْ أخبارُهم فاحْترَسُوا

٢٣٤ - في نقلِها مِن وَصْمَةِ التَّجريحِ ... وأُدْخِلَتْ في جُمْلَةِ الصَّحيحِ (٢)

(١) حكم التدليس ومَن عُرف به:
تدليس الإسناد: ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبة في ذمه، فقال: فَقَالَ: "لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ"، وَقَالَ: "التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ".
قال ابن الصلاح: "وَهَذَا مِنْهُ إِفْرَاطٌ، مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ وَالتَّنْفِيرِ".
أما حكم مَن عُرف به:
١ - فقال فريق من أهل الحديث: مَن عُرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقاً، حتى وإن بين السماع.
٢ - وَقَالَ جُمْهُورُ مَنْ يَقْبَلُ الْمُرْسَلَ: يَقْبَلُ مُطْلَقًا، حَكَاهُ الْخَطِيبُ.

٣ - والأكثرون -مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ مَعِينٍ وَآخَرُونَ- على التَّفْصِيل: فَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ، لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ، فَمُرْسَلٌ (أو منقطع) لَا يُقْبَلُ، وَمَا بَيَّنَ فِيهِ كَسَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَشِبْهِهَا، فَمَقْبُولٌ يُحْتَجُّ بِهِ.
انظر: "الكفاية ص ٣٨٢" "علوم الحديث ص ٧٤" "تدريب الراوي ١/ ٢٦٢"
(٢) تحمل روايات المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة على الاحتمالات التالية:
١ - أن تكون واردة بصريح السماع في موضع آخر في أحد الصحيحين أو دواوين السنة الأخرى.
٢ - أو كون المدلس لم يوصف بالتدليس إلا نادراً بحيث ينبغي ألا يُعدَّ فيهم مثل: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة.
أو وصف بالتدليس لكن احتمل الأئمة تدليسه وخرَّجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع؛ وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، مثل: سفيان الثوري.
أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، مثل: سفيان بن عيينة.
٣ - أو كون الرواية واردة من طريق بعض النقاد المحققين عن بعض المدلسين، مثل شعبة، حيث قال: "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة"
٤ - أو أن تكون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم.
٥ - أو ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره، أو ورودها في المتابعات والشواهد.
٦ - أو احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة بالسماع، لكنهما عدلا عنها اختصاراً أو لكونها ليست على شرطهما.
قال ابن حجر: "وليس الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، وأما ما كان في المتابعات فيحتمل أنه حصل التسامح في تخريجها"
انظر: "ميزان الاعتدال ٢/ ١٦٠ " "النكت ٢/ ١١٦" " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لأبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي ص ٦٢" "فتح المغيث ١/ ٣٢٧ " " ضوابط الجرح والتعديل، لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف، الرياض، مكتبة العبيكان ص ١٦٨"