كتاب المطالب العالية محققا

وهذا المنهج ليس بدعًا من ابن حجر والبوصيري -رحمهما الله- بل هو الذي سار عليه جماهير المحدثين خلفًا عن سلف، في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وفيه يظهر جانب الاختصار وعدم التكرار والحق أن ذكر الأسانيد من أعظم الميزات التي امتاز بها كتابا (المطالب) و (الإتحاف) حيث حفظا لنا المطلوب من أصول كتب أصبح بعضها مفقودًا أو في حكم المفقود.

٢ - طريقته في سياق المتون مع المقارنة بغيره:

مشى الثلاثة -أعني الحافظ والهيثمي والبوصيري- أيضًا على ما مشى عليه السابقون من الاختصار في ذكر المتون، فيذكرون السند ثم يحيلون على متن سابق مثل قولهم (فذكره، بنحوه، بمعناه، بلفظه ... إلخ)، وقد يقطعون المتن بين الأبواب، وربما يكتفون بالشاهد من اللفظ، وأحيانًا بالإشارة للمتن فقط فتجدهم مثلًا يقولون: فيه حديث فلان تقدم في باب كذا، أو يأتي في باب كذا، ونظرًا لشهرة هذا المنهج، فقد كان غنيًا عن التنبيه، وهو واقع ملموس في أعمالهم، مع أن الوصيري ذكر شيئًا من ذلك في مقدمته (١)، وصرحوا به جميعًا في ثنايا كتبهم، فقد قال الحافظ في ل (١٤٢): هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَاقَهُ بِطُولِهِ، وَفَرَّقْتُهُ في أبوابه. وقال في ل (١٥٢): أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ، وَقَدْ توخيت ما زاد عليه. وقال في ل (١٦٧): وَقَدْ سَبَقَ طَرَفٌ مِنْهُ فِي الصَّوْمِ، وَطَرَفٌ منه في النكاح (٢).

٣ - ذكره للمتابعات والشواهد، مع المقارنة بغيره:

يعتبر الحافظ في هذه الناحية أقل من البوصيري، وأكثر من الهيثمي، ففي حين بلغت الأحاديث التي خدمها الحافظ بذلك نحو العشر -بحسب القسم

(١) الإتحاف (ق ١ص ٢ - ٣) من مقدمة الكتاب.
(٢) وانظر أيضًا المطالب: ح (١١، ١٤، ٣٠، ٣٥، ٥٦. ٦٠، ١٥٧)؛ والمجمع (ص ٢٠٧، ٢١٠، ٢١١، ٢١٧)؛ والإتحاف ح (١٠، ٢١، ٣٩، ١٠٠، ١١٠).