كتاب المطالب العالية محققا

٣٧٠٠ - وقال أبو يعلى (١): حدّثنا سريج (٢)، ثنا أبوحفص الأبار، عن ليث ابن أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (٣) سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "جَاءَنِي رَبِّي فِي أحسن صورة فقال: يا محمد، قلت: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ (٤). قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَيَّ. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ (٥) بَرْدَهَا فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قُلْتُ (٦): لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ. أَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ (٧). وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ (٨) مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمه، وَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ. قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَلَ الْحَسَنَاتِ، وَتَرْكَ السَّيِّئَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا بَيْنَهُمْ (٩) فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غير مفتون (١٠).

(١) لم أقف عليه في المطبوع من مسنده.
(٢) في جميع النسخ: "شريج"، والصحيح ما أثبت.
(٣) في (عم) و (سد): "بن"، وفي (مح): "بن".
(٤) قال ابن كثير (٤/ ٤٠)، تفسير سورة (ص): هو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط -إلى أن قال- وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا. اهـ. ثم ذكر قوله تعالى: {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ} [ص: ٧١].
(٥) في (مح): "فجعلت"، والصحيح في (عم) و (سد).
(٦) في (عم) و (سد): "فقلت".
(٧) في (عم) و (سد): "الجمعات".
(٨) في (عم) و (سد): "وخرج".
(٩) في (عم) و (سد): "منهم".
(١٠) ألف في هذا الحديث الإِمام ابن رجب رحمه الله جزءًا صغيرًا سماه: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. شرح فيه متن الحديث. ووهم من قال: إنه ذكر في هذا الكتاب طرق الحديث. فقد قال في المقدمة (ص ٧): في إسناده اختلاف، له طرق متعددة، وفي بعضها زيادة ونقصان. وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في كتابي شرح الترمذي. اهـ.