كتاب المطالب العالية محققا

= وأشعث بن عبد الرحمن، صدوق يخطئ. (التقريب ص ١١٣).

ووالده، وثقه ابن حبان، ووهم من زعم أن البخاري تكلم فيه. (التاريخ الكبير ٥/ ٢٨٦؛ الجرح ٥/ ٢٣٥؛ الثقات ٧/ ٦٧؛ الميزان ٢/ ٥٦١؛ اللسان ٣/ ٤١٥).

وذكر الحاكم (١/ ٥٧٥) أن الحكم بن عتيبة قد تابع طلحة بن مصرف، ثم رواه من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور، والحكم، عن طلحة بن مصرف، به مختصرًا.

وعلى هذا الإسناد لا يكون الحكم تابع طلحة، إنما تابع منصورًا، وأظن أن الإسناد وقع فيه تحريف وأن صوابه: إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن الحكم وطلحة، به.

لكن رأيت الذهبي في تلخيصه قال: إبراهيم بن طهمان لم يدرك الحكم. اهـ.

فكأنه هكذا كان في نسخته -فالله أعلم- وإن من الواجب عليه أن ينبه على أن الحكم لم يتابع طلحة في هذه الرواية.

وبعد مراجعة النسخ المخطوطة من المستدرك وجدته قد جاء فيها على الصواب كما استظهرت هنا -انظر: (١/ ٢٦٢ ب) - وتبين أن ما في المطبوع تصحيف من الطابع أو الناسخ وهو الأقرب لأن الذي يظهر من قول الذهبي السابق أنه اعتمد على هذه المصحفة ولم يتنبه لذلك، وعلى ما في المخطوط يكون الحكم قد تابع طلحة كما قال الحاكم رحمه الله.

وإبراهيم بن طهمان، ثقة يغرب. (التقريب ص ٩٠).

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٤١٥: ٧٤٣)، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم، عن طلحة، عن عبد الرحمن، عن البراء، به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث، عن منصور، عن الحكم، إلَّا إبراهيم بن طهمان، ورواه سفيان الثوري عن منصور، عن طلحة نفسه. اهـ.=