كتاب المطالب العالية محققا

في ذلك قصر أسانيده، ولم أره استعمل حرف الإحالة (ح) (١) إلَّا مرة واحدة، مع أنه ساق السند بكماله.

وربما ذكر بإسناد واحد أكثر من حديث، فيسوق السند ثم متنه، وبعده يقول الصحابي: وَسَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ... الْحَدِيثَ. وهذا ليس من الإحالة، وإنما هكذا تحمله عن شيخه وإلَّا للزمه أن يقول: (وبه) (٢)، وكان ربما قرن شيخه ابن عيينة بشيخ له آخر (٣). ولا يروي عن شيخه بالعنعنة إلَّا نادرًا (٤)، وأكثر بصيغة التحديث (حدثنا، ثنا)، ولم يستعمل صيغة السماع (سمعت) إلَّا نادرًا أيضًا (٥). وربما عبر بـ (قال) فقط ولم يذكر صيغة التحديث (٦).

٩ - منهجه في ذكر فقه الحديث، وتفسيره:

لا غرو أن الإمام الحميدي كان فقيه مكة في زمانه، فلا يستغرب منه ذكر بعض ما في حديث ما من الفقه، وقد ذكر شيئًا من ذلك، لكنه ليس بكثير (٧)،

(١) انظر: ح (١٠٤٧).
(٢) وقع ذلك عنده في موضعين فقط، انظر: ح (٨٢٣ - وهو ثلاثة أحاديث ولم يعطه المحقق إلَّا رقمًا واحدًا)، وح (٩١٩، ٩١٩/ ٢، ٩١٩/ ٣، ٩١٩/ ٤، ٩١٩/ ٥ وكأن المحقق تنبه هنا متأخرًا فاضطر إلى هذا الترقيم).
(٣) انظر: ح (٢٢٨، ٢٧٣، ٦٤١، ٦٤٥، ٦٤٨).
(٤) انظر: ح (١٢٩٩).
(٥) انظر: ح (١٠٨٩).
(٦) انظر: ح (١٩٥/ ٢ هكذا في المطبوع ويبدو أنه سها عنه أولًا فلم يعطه رقمًا ثم استدركه).
(٧) من ذلك قوله في ح (٤٧): إن كان على الخفين -يعني المسح- فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ. اهـ. وقوله في ح (٧٢٧): هذا منسوخ، ولا يؤخذ به. اهـ.