كتاب المطالب العالية محققا

(ج) وجود بعض التحريف المخل في بعض الأحاديث، مع وجوده صحيحًا في بعض النسخ (١).

٢ - ضعف التخريج جدًا في أغلب الأحاديث، فإن الشيخ كان -فيما يبدو- يعتمد على ما في حافظته فقط، فتجد الحديث -أحيانًا- في الصحيح ويكتفي بعزوه لأحمد. بل إنه أحيانًا يكون في الصحيح من طريق الحميدي، ويعزوه لأحمد أو لواحد من أهل السنن (٢).

٣ - لا تكاد ترى، وأنت تقلب صفحاته، أو تقع على كلام في رجل من رجال سنده، أو متن من متونه، فكأنك تقرأ في إحدى المخطوطات، عدا ما ترى بين الفينة والأخرى من التخاريج البسيطة التي لا يدل أغلبها على صحة أو ضعف.

٤ - سقوط بعض الرجال من جملة من أحاديثه، فحينًا يسقط الصحابي (٣)، فيصير الحديث مرسلًا.

(١) انظر ح (٦١٤)، فقد جاء متنه كما يلي: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين). وقد بين المحقق أن هذه الرواية تخالف رواية أحمد عن سفيان. قال: ولم يتعرض أحد من المحدثين لرواية الحميدي هذه. فكأنها لاقت عنده استحسانًا، ولا أدري أغفل أم تغافل عما جاء في نسخة الظاهرية: (ق ٦٦ أ)، فقد جاء فيها بدل قوله: (فلا برفع ولا بين): (ولا يرفع من) وهذا هو الصواب الموافق لرواية غير الحميدي عن سفيان.
(٢) انظر: ح (٤٣)، فقد عزاه المحقق لأحمد، وهو عند البخاري (٩/ ٥٠٦)، ح (٥٣٦٢)، من طريق الحميدي.
(٣) انظر: ح (٤٦٩، ٩٤١، ١١١٦)، وفي ح (٣٠٠) سقط الصحابي من جميع النسخ الأربع، وجاء في المطالب العالية ح (٣٥٧٢) متصلًا، أي ذكر فيه الصحابي وهي أم سلمة رضي الله عنها، فالله أعلم بالصواب. =