كتاب المطالب العالية محققا

رضي الله عنهما، إلى عمر رضي الله عنه، في موالي صفية بنت عبد المطلب.

ونص التعليق:

(فيه٢ استفادة علي رضي الله عنه، حكمًا من أحكام الشريعة عن عمر رضي الله عنه، فتنبه).

وفي (ق ٩٤ أ) علق على طرف من حديث الحارث بن أبي أسامة، الطويل الموضوع فقال: (هذا الحديث باعتبار إسناده يحكم عليه بالوضع، وباعتبار متنه صحيح، قد ثبت عند الشيخين وغيرهما ما يؤيده. فتنبه).

وربما عزا بعض التعليقات اللغوية إلى بعض كتب الغريب، كالنهاية لابن الأثير، انظر (ق ١١٨ أ).

ويكتب أحيانًا بالهامش ما يدل على موضوع الحديث، فيجعله كالعنوان له. ومن ذلك ما جاء في (ق ٩٢ أ) من قوله: (رؤية محمد بن مسلمة لجبريل عليه السلام)، وانظر (ق ٦٧ أ).

وربما علق على الحديث من حيث الاتصال وعدمه، ومن ذلك قوله في (ق ٨٢ أ): (عروة بن رويم، عن علي منقطع، حكاه المؤلف في اللسان عن ابن عدي).

وانظر (ق ٦٥ أ)، ومسرور بن سعيد غمزة ابن حبان هـ. ثقات) (١).

وربما ذكر في الهامش من روى الحديث غير المذكورين وساق سنده، انظر (ق ٧١ أ، ق ١٢٥ ب).

وأمثال هذه التعليقات كثير في حواشي النسخة).

(١) قلت: مسرور بن سعيد التميمي، قال فيه ابن حبان: يروي عن الأوزاعى المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها. اهـ -المجروحين: ٣/ ٤٤ - فلا أدري ما معنى قول المعلق هنا (ثقات) إلا أن يكون وقف على كلام لابن حبان في ثقاته عليه -فالله أعلم-.