كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

وأما إعفاء اللحية، فقال الخطابي (١): "إرسألها وتوفيرها". وكان زي آل كسرى قص اللّحَى، وتوفير الشوارب، فندبنا إلى مخالفتهم (٢)، ويقال: عفا الشعر والنبات إذا وفا (٣)، عَفَيْتُهُ وأَعْفيته.

وأما غسل البراجم، فسببه أنها مواضع يجتمع فيها الوسخ، والبراجم: هي العُقد التي في ظهور الأصابع، واحدتها: بُرجُمة. وغسل البراجم سنة مستقلَّة غير مختصة بالوضوء، قال العلماء: ويلحق بالبراجم كُلُّ موضع من البدن اجتمع فيه وسَخٌ بِعَرَقٍ أو غيره كصِماخ الأذن وداخل الأنف وغيرهما (٤).

(١) هنا علامة إلحاق في الهامش، والكلمة التي في الهامش مبتورة، والكلمة هي (فهو) كما في "معالم السنن" (١/ ٣١).
(٢) نقل السيوطي في "مرقاة الصعود" (١٦ - درجات) عن النووي قوله: "المختار في قصه: أن يقصه حتى يبدو الإطار، وهو طرف الشِّفة، ولا يحفيه من أصله"، وقال: "قال ابن دقيق العيد: لا أدري هل نقله عن المذهب، أو اختار مذهب مالك".
قلت: وكلام المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٥١ - ١٥٢) ونقله عن القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٢/ ٦٣ - ٦٤)، واختياراته فيه أقرب للدليل، وفيها خروج عن المذهب بخلاف سائر كتبه، وتأثره ونقله لعبارات القاضي عياض ظاهر جدًّا فيه، بل جعله العلامة الشيخ حماد الأنصاري فيما نقل ولده عبد الأول عنه في كتابه "المجموع" (٢/ ٧٥٢) - اعتمادًا شبه كلِّي.
قلت: وهو من أسباب عدم إبداعهِ وإسهابه فيه.
(٣) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٣): "أوفوا بمعنى اعفوا، أي: اتركوها وافية كاملة، لا تنقصوها"، وهذا يوافق رواية صحيحة: "وفروا اللحى"، فالواجب أن تكون اللحية (وفيرة) في الوجه، حتى قال العلائي: "إن الأخذ منها دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم" نقله عنه ابن عابدين في "العقود الدرية في تنفيح الفتاوى الحامدية" (١/ ٣٢٩).
(٤) نحوه في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩١)، وزاد: "وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن، بالعرق والغبار ونحوهما".