كتاب قانون التأويل

في حلق أهل البدعة والضلالة (١). ومما يدعو للدهشة أن هذا الكتاب -على أهمية موضوعه- يظل طيلة هذه القرون المنصرمة خزين رفوف المكتبات، حتى بداية هذا القرن عندما قام الشيخ عبد الحميد بن باديس بتحقيقه ونشره (٢). وظلت هذه الطبعة عمدة العلماء والباحثين زمناً طويلاً، بيد أن الحصول على نسخة منها قد أصبح متعذراً بل ومستحيلاً، فتشوفت النفوس إلى طبعة جديدة تغني عنها أو تسد مسدّها، حتى نهض أستاذنا الدكتور عمار طالبي بهذه المهمة الشاقة فنشر الكتاب في حلة قشيبة تسر الناظرين (٣)، وتمتاز طبعة د. طالبي بميزة حسنة، فقد حرص -حفظه الله- كلّ الحرص على إثبات كل خلاف بين النسخ مهما كان شأنه، ليكون القارئ على بينة منه، فيختار ما يختار ويرد ما يرد بذوقه الخاص ورأيه المستقل، ولا يكون مقيداً بذوق الناشر ورأيه.

ولا داعي لذكر أبواب الكتاب وفصوله ومنهج المؤلف فيه، فقد تكفل أستاذنا عمار بتحقيق ذلك على أحسن وجه وأكمله، ولكن هذا لا يمنع من الكلام على هذا الكتاب العظيم بصورة إجمالية لا تخلو من فائدة إن شاء الله.

(١) تقابلت في الحرم المكي الشريف (موسم حج سنة: ١٣٩٩) مع أحد العلماء!! الشيعة فتجاذبنا أطراف الحديث في موضوعات مختلفة فلما جاء ذكر كتاب "العواصم من القواصم" قال الشيعي على الفور: هذا كتاب فيه نصب، ومؤلفه ناصبيّ وعدو لآل البيت الأطهار، وعلماؤنا يحذرون منه ومن كتابه هذا خاصة.
قلت: والنصب عند الشيعة هو بمعنى العداء لآل البيت، وكأن ابن العربي في دفاعه عن مواقف واجتهادات الصحابة -بما فيهم سيدنا معاوية- يناصب العداء لسيدنا علي، وهذا بعيد عن القياس غير معهود عند أحرار الناس.
(٢) وذلك في مدينة قسنطينة بالجزائر سنتي ١٣٤٧، ١٣٤٨ اعتماداً عن نسخة مخطوطة في جامع الزيتونة.
(٣) نشره د. طالبي في الجزائر سنة ١٩٧٤ في جزئين تحت عنوان "آراء أبي بكر بن العربي الكلامية، وكتاب "العواصم" هو الجزء الثاني بأكمله: (٥٠٤) صفحة.
وتجدر الإشارة بأن الشيخ محب الدين الخطيب نشر جزءاً صغيراً من "العواصم" وهو المبحث الخاص بتحقيق الخلاف بين الصحابة وذلك في القاهرة سنة ١٣٧١. وعلق عليه تعليقات ط