كتاب قانون التأويل

وقفت على عدة نسخ مخطوطة من هذا السفر الجليل بيانها كالتالي:

١ - نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم ٤٢٥، ٤٢٦ في ثلاثة مجلدات وهي ناقصة (١)، خطها مغربي كتب سنة ١٠٢٩.

٢ - نسخة عتيقة جداً في مكتبة القرويين تحت رقم: ١٨٠، ١٢٢ ورقة، خط مغربي رديء كتب سنة: ٧١١ (وهي تعتبر الجزء الثاني) وقفت عليها.

٣ - نسخة جيدة في المكتبة الحمزاوية اطلعت على شريط (ميكروفيلم) منها في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: ٢٤ (وهي الجزء الأول والرابع) بخط أندلسي نسخ عام: ٥٧٩.

٤ - نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم: ٧٩٣ حديث، ١٣٠ ورقة، كتبت سنة: ٦٩١ خطها أندلسي قديم، استنسخ عن هذه النسخة أحد الكتاب بدار الكتب المصرية مجلداً سنة: ١٣٥٩ في ٧٦٦ ورقة وهو تحت رقم: ٢١٨٧٥ ب.

وهذا الكتاب يعد مفخرة من مفاخِر الفقه المالكي، وذلك أن مؤلفه أبدع في شرح كتاب المالكية الأول "موطأ الِإمام مالك" فقد سلط عليه أنواراً من طريقته النقدية الممتازة، والمبنية على البحث والنظر والمقارنة والترجيح، فكان بمسلكه هذا يحلل النصوص الحديثية بنظر أصولي عال، وتحقيق فقهي دقيق، مع التعرض لأقوال الأئمة المالكية الذين سبقوه، فيضع آراءهم على بساط التعليل والتأصيل، ثم يعرضها -بعد غربلتها- في معرض التعليق على أحاديث الموطأ، باذلًا جهده كله، في الرد على الظاهرية الذين انتقصوا من موطأ الِإمام مالك، فكان هذا الكتاب بقوة حجته ونصاعة أدلته، ضربة قاضية للمتعلقين بالمذهب الظاهري أفَلَ بِهَا نَجْمُهُم، وَانْقَطَعَ بهَا مَذْهَبُ الحَزْمِيَّةِ بَتَاتاً، ووضعت بذلك الحرب المذهبية مع الظاهرية في الَأندلس أوزارها.

(١) يقول ابن باديس أن بمكتبته ما يكمل هذا النقص: مقدمة العواصم ٢/ ٣ (ط: ابن باديس، قسنطينة).