كتاب قانون التأويل

الثاني: أن يستغني في اكتساب العلم به من كل وجه، إذ هو أشرف المكتسبات، وكلما كثرت طرق العلم به، زاد العلم به، فلذلك شرف علم الملائكة والأنبياء على علم الخلق لكثرة دلائلهم".

قلت: نعود إلى ابن العربي في كتابه "قانون التأويل" لنستكمل عرض أهم القضايا العقدية الواردة فيه فنقول:

أشار ابن العربي أثناء مناقشته للجويني في مسألة علم الله بالجزئيات قضية القياس في العقليات (١)، فقد ورد في برهان الجويني قوله: "إن قام الدليل على المطلوب في الغائب فهو المقصود، ولا أثر لذكر الشاهد، وإن لم يتم دليل على المطلوب في الغائب، فذكر الشاهد لا معنى له، وليس في المعقول قياس" (٢). وهذا الذي ارتضاه الجويني مخالف لما ذهب إليه جمهور المتكلمين، فقد اتفق أكثرهم على صحة القياس في العقليات ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد، وبناء الغائب على الشاهد وما يجري مجراهما، واتفق القائلون به على أنه لا بد فيه من جامع عقلي، وإلاّ كان الجمع تحكماً محضاً، ثم حصروا الجامع في العلة (٣)، والحد (٤)، والشرط (٥)، والدليل (٦).

فالأول كقول المتكلمين إذا كانت العالمية شاهداً فيمن له العلم، معللة بالعلم، وجب أن يكون في الغائب كذلك.

(١) قانون التأويل: ٥١٠.
(٢) البرهان ١/ ١٣٠ وانظر صفحة: ٧٥١.
(٣) العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء: ٨٢.
(٤) الحد: قول دال على ماهية الشيء.
(٥) الشرط: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.
(٦) الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. انظر في معاني هذه المصطلحات: الجرجاني -: التعريفات ٨٢، ٤٥، ٦٧، ٥٥.