كتاب قانون التأويل

وفي ذكر "تمام الوصول إلى المقصود من معرفة النفس والرب" (١) تحدث عن النفس وتفاصيلها، وأحوالها وصفاتها وأصول فضائل النفس الأربعة.

ثم اعتذر للعلماء في عدولهم عن أدلة المنقول إلى أدلة العقول (٢).

ثم تعرض للباطن من علوم القرآن وحذر مما وقع فيه الباطنية من سخافات وكفر بواح (٣)، وتطرق إلى الحروف المقطعة في أوائل السور واعتبرها من علم الباطن (٤).

ثم ربط خلق الكلام وتسخير القلم بالدلالة على التوحيد، حيث إن الله سبحانه وتعالى "نصب المخلوقات عليه دليلاً، كما وضع الحروف والأصوات دليلاً على كلامه، وكما أن ذاته العلية مخبوءة تحت أستار الدلائل، فكذلك كلامه العظيم مخبوء تحت أستار العبارات، فلا ينال بالعبارات من كلامه إلاَّ ما ينال بالدلائل من ذاته" (٥).

ثم مثّل للتفسير الإشاري بتفسير قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: ٢٦]، وكنا نود لو نزه "قانونه" هذا عن كل ما عسى أن يشينه من صرف لفظ عن ظاهره، أو تفسير آية بطريق الإشارة، وأعتقد أن ابن العربي بِإدْخَالِهِ هذه الأفكار في كتابه قد خرج عن منهجه المعتاد والذي يحث فيه دَوْماً على الالتزام بمنهج السلف والابتعاد عن مناهج الباطنية والإسماعيلية وأضرابهم من الزنادقة والملاحدة، على أننا لو فرضنا أن هذه الهنات كانت ناشئة عن تقليد لشيوخه أو تساهلات رآها غير ذات بال، فلا ينبغي أن يقلل هذا الخروج الاختياري عن منهجه من قيمة

(١) صفحة: ٤٨٠.
(٢) صفحة: ٥٠١.
(٣) صفحة: ٥١٨.
(٤) صفحة: ٥٢٧.
(٥) صفحة: ٥٣٦.