كتاب قانون التأويل

وقد اتفقت العقلاء في كلّ ملة عليها، وقام الدليل القاطع شرعاً وعقلاً على صحتها، وقد استدل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وأخبرنا عنها تارة يقول: رأيت ربّي، وأخرى، رأيت نفسي وثالثة رأيت أصحابي، ورابعة رأيت أمتي، وخامسة رأيت الدنيا، وسادسة الدار الأخرى، وقال ما لا يحصى: رأيت من الأحوال كذا ...

فقد ثبت والحالة هذه صحة ذلك، وهذا قانون من التأويل على جهة التمثيل، وعلم خفي من الدليل على صحة الحقائق من المخلوقات، ووجود الباري وما هو عليه من الصفات.

ذكر حَقِيقَةِ المَثَل (١)

وهو باب من التأويل عظيم، وقانون إلى المعرفة مستقيم.

إن الله -سبحانه وله الحمد- لو شاء لَتجَلَّى لعباده حتى يعلموا حقيقة ذاته، ولكنه احتجب عنهم بعظمته وكبريائه، وعرفهم نفسه بالأدلة، ولو شاء أيضاً لجعل الأدلة باباً واحداً، حتى يصل الخلق إلى العلم به من طريق واحدة، ولكنه بحكمته نصبها جليّة وخفية حتى يَرْفَع اللهُ الذين آمَنُوا منكُمْ وَالذينَ أوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ، ويسفلَ المعرضينَ، وأهلَ الجهل

(١) انظر في حقيقة المثل في القرآن: الزركشي: البرهان: ١/ ٤٨٨، ابن قيم الجوزية: كتاب "أمثال القرآن" (ط: د. ناصر الرشيد)، السيوطي: معترك الأقران: ١/ ١٦٥، والإتقان: ٤/ ٤٤، والتحبير في علوم التفسير: ٣١٤ (ط: الرياض).