كتاب تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

وفي مقدمة «صحيح مسلم» ما يصرح بأن هشاماً غير مدلس، وفيه أن غير المدلس قد يرسل، وذكر لذلك أمثلة: منها حديث رواه جماعة، عن هشام: أخبرني أخي عثمان بن عروة، عن عروة. ورواه آخرون، عن هشام، عن أبيه؛ ومع هذا، فإنما اتفق لهشام مثل ذلك نادراً، ولم يتفق إلا حيث يكون الذي بينه وبين أبيه ثقة لا شك فيه، كأخيه عثمان، ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. والله الموفق). ا. هـ من «التنكيل».

وعلى كلٍ إنْ ثبتَ أنه دلس، فهو قليل لم يشتهر عنه، ولا أثر له في رواياته، وقد قبله الأئمة مطلقاً، ولم يلتفتوا إلى مسألة التدليس - والله أعلم -.

الثاني: الاختلاط. رماه بذلك أبو الحسن بن القطان.

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (الرجل حجة مطلقًا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن

ابن القطان من أنه، وسهيل بن أبي صالح اختلطا، وتغيرا، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر، وتنقص حِدُّة ذهنِه، فليس هُوَ في شيخوخته كهُوَ في شبيبته، وما ثَمَّ أحدٌ بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغير بضارٍ أصلاً، وإنما الذي يضرُّ الإختلاط، وهشام فلم يختلط قط. هذا أمر مقطوعٌ به، وحديثُه محتجٌ به في الموطأ والصحاح، والسنن، فقول ابن القطان: إنه اختلط، قول مردود، مرذول، فأَرِنى إمامًا من الكبار سَلِم من الخطأ والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة، له أوهام، كذلك معمر، والأوزعي، ومالك - رحمهم اللَّه -).

وذكر في «الميزان» نحو هذا الكلام، وقَسَا في العبارة على ابن القطان.

لكن ابن حجر التمس العذر لابن القطان، وذكر أنه إنما قال ذلك؛ بسبب ما قاله يعقوب ابن شيبة عن هشام، حينما قدم العراق.

وعلى ذلك أيضًا يحمل قول ابن خراش: «كان مالك لا يرضاه».