كتاب تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

قال الثوري: حُفَّاظُ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو - يعني: إسماعيل - أعلم الناس بالشعبي، وأثبتهم فيه.

وقال أحمد بن حنبل: أصح الناس حديثاً عن الشعبي ابنُ أبي خالد. قال عبد الله: فزكريا وفراس وابن أبي السَّفَر؟ قال: ابنُ أبي خالد يَشرَبُ العلم شرباً، ابن أبي خالد أحفظهم.

وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي ...

قال العجلي بعد أن أثنى عليه ووثقه: كان راوية عن قيس بن أبي حازم الأحمسي، تابعي، لم يكن أروى عنه منه.

قال الذهبي في «السير»: (أجمعوا على إتقانه، والاحتجاج به، ولم ينبز بتَشيُّع ولا بِدعَة، ولله الحمد ... ).

وقد ذكره النسائي في «المدلسين»، وكذا الحاكم في «المدخل إلى الإكليل». وأورده العلائي في «المرتبة الثانية» وكذا ابن حجر في «تعريف أهل التقديس». والمرتبة الثانية: هم مَنْ احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح، لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة.

قلت: والنصوص عن الأئمة في تدليس إسماعيل، إنما هو في حديث الشعبي، وقد سبق ذكر أنه من أصح الناس حديثاً عن الشعبي.

وعبارة العجلي: وكان ربما أرسل الشيء عن الشعبي، فإذا وُقِّفْ أخْبر (١)، وكان صاحب سنة.

(١) التوقيف هنا: سؤال الراوي شيخه أن يصرح له بالتحديث. والخبر هنا: التصريح بالتحديث. ينظر:
«الاتصال والانقطاع» د. إبراهيم اللاحم (ص ٤٣٥، و٤٤٢).