للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: عَلَى حَاشِيَةٍ لِلْكِتَاب: الْقَاتِلَةُ: مُلَيْكَةُ، وَالْمَقْتُولَةُ: أُمُّ غُطَيْفٍ، قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَالْخَطِيبُ (١)

١٥٢٥ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا الحسن بن يحيى الأزدي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس.


= أو أمة، وذلك إذا ألقته ميتاً بسبب الجناية ... واستشارة عمر في ذلك أصل في
الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإِمام، وفي ذلك دليل أيضاً على أن العلم
الخاص قد يخفى على الأكابر فيعلمهْ مَنْ دونهم، وذلك يصد في وجه من يغلو من
المقلدين إذا استدل عليه بحديث، فقال لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً، فإن ذلك
إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز ...... ".
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٢٥٢:" واستدل بهذا الحديث على ذم السجع بالكلام، ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف، وكذا لو كان منسجماً فى إبطال حق أو تحقيق باطل. فأما لو كان منسجماً وهو في حق، أو مباح فلا كراهة، بل ربما كان في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة كما وقع لمثل القاضي الفاضل في بعض رسائله، أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض مواعظه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم-وكذا عن غيره من السلف الصالح.
والذي يظهر لي أن الذي جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن عن قصد إلى التسجيع، وإنما جاء اتفاقاً لعظم بلاغته، وأما من بعده فقد يكون كذلك، وقد يكون عن قصد، وهو الغالب، ومراتبهم في ذلك متفاوتة جداً، والله أعلم".
(١) قال ابن الأثير في "أسد الغابة" ٧/ ٣٧٥: "أم غطيف الهذلية، هي التي ضربتها مليكة في حديث حمل بن مالك بن النابغة، هكذا سميت في رواية أسباط، عن سماك، عن عكرمة. قاله أبو نعيم، وأبو بكر الخطيب". وانظر أيضاً "أسد الغابة" ٧/ ٢٧١ ترجمة مليكة قلت عويمر الهذلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>