قلت: أوردت هذا متعجباً منه لأني لم أره لغير الباجي، وهو حمل مخالف للظاهر بلا مستند، ثم إن راوي هذا الحديث عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي، فيلزم الانقطاع فيه، فما فرَّ منه الباجي من الانقطاع بين الحسن، وأبي بكرة، وقع فيه بين الحسن بن علي، والراوي عنه. ومن تأمل سياته عند البخاري تحقق ضعف هذا الحمل، والله أعلم. وأما احتجاجه بأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخرى فقال فيها: عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة، فليس بين الإسنادين تناف، لأن في روايته له: عن الأحنف، عن أبي بكرة زيادة بينة لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكرة، وهذا بين بين السياقين، والله الموفق". وانظر "جامع التحصيل" ص: (١٩٦). ومسلم بن أبي مسلم الجرمي فصلت القول فيه عند الحديث (٦٠٣٩) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان ٩/ ٢٣٩ برقم (٧٣٤٠). وأخرجه أحمد ٥/ ٤٦، والبغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١٥١ - ١٥٢ برقم =