كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "الأحكام" إلى التدليس، وسبقه إلى وصفه به الدارقطني، مات سنة (١٧٧) هـ، من الثالثة. ويكفي هذا لرد هذه التهمة التي لا تعتمد على أساس يطمأن إليه.
وأما تغير حفظه، فإن سنة الله في الأحياء أن يخلقوا من ضعف، ثم يكون من بعد ضعف قوة، ثم يكون الضعف من بعد قوة. فالتغير سمة ملازمة للإنسان في جميع أحواله وأطواره، وأينا يا عزُّ لا يتغير!!
وأما كثرة الخطأ فإني قد وضحت في مقدمتي لكتاب "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي الفرق بين كثرة الخطأ، ونسبة الخطأ، وخلط الكثير من الناس بينهما. فكثرة الخطأ: كمية، ونسبة الخطأ نسبة حسابية، ووضحت أن من كثر إنتاجه، كثر خطؤه، ومن قل إنتاجه، قل خطؤه، ولكن قد تكون نسبة الخطأ عند الأول على كثرة الخطأ عنده، أقل من نسبته عند الثاني على قلة كمية الخطأ عنده وشريك وعاء من أوعية العلم- كما قال الذهبي- وقد روى عنه الأزرق تسعة آلاف حديث كما تقدم فليس من الغريب أن تكون عنده أخطاء، وجل من لا يخطئ، ولكنها أخطاء محتملة وليست بالأخطاء التي تسقط عدالته، والله أعلم.
وأخيراً فإن توليه للقضاء، أو رفضه له أمر لا أثر له في عدالة الإِنسان، وضبطه واتقانه لما يرويه، فمن اعتمد عليها في تضعيفه، يكون من اللاجئين إلى ركن غير شديد والله أعلم.
وقال الترمذي في الأحكام (١٣٦٦) باب: فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم: "حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (من زرع في أرض قوم يغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته) ... ".
وقال الترمذي: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق الله من رواية شريك بن.
وليس غريباً بعد ما تقدم أن يقول المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٧٣ معلقاً على حديث في إسناده شريك: "وقال ابن حجر: سنده حسن ... " وهذا ما ذهبنا إليه، والله أعلم.
والحديث في الإحسان ٧/ ١١٨برقم (٤٧٢٣)، وقد سقطت منه لفظة "مكة". وأخرجه الترمذي في الجهاد (١٦٧٩) باب: ما جاء في الألوية، من طريق أبي =