كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

١٧٨٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو همام، حدثتا ابن وهب، أنبأنا حيوة بن شريح، عن عقيل بن خالد، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: كَانَ الْكِتَابُ الأوَّلُ يَنْزِلُ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحرُفٍ: زَاجِرٌ، وَآمِرٌ، وَحَلالٌ، وَحَرَامٌ، وَمُحْكَمٌ، وَمُتَشَابِهٌ، وَأمْثَالٌ. فَأحِلُّوا حَلالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَافْعَلُوا مَا أُمِرْتمْ بِهِ، وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبِرُوا بِأمْثَالِهِ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِهِ كُلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا (١).

= الآثار" ٤/ ١٨٢، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٢٩ - ١٣٠ برقم (١٠١٠٧) من طريق جرير، عن المغيرة، عن واصل بن حيان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن أبي الأحوص، به. وعند أبي يعلى استوفينا تخريجه، وذكرنا ما يشهد له، وعلقنا عليه.
وقال الطبري:" فظهره: الظاهر في التلاوة، وبطنه: ما بطن من تأويله".
وعلق الشيخ أحمد شاكر على هذا بقوله: "الظاهر: هو ما تعرفه العرب من كلامها وما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام.
والباطن: هو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه، ولم يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية وأشباههم في التلعب بكتاب الله وسنة رسوله، والعبث بدلالات ألفاظ القرآن، وادعائهم أن لألفاظه (ظاهراً) هو الذي يعلمه علماء المسلمين، و (باطناً) يعلمه أهل الحقيقة فيما يزعمون". وانظر تعليقنا على هذا الحديث في المسند لأبي يعلى ٩/ ٨١ - ٨٢، وفيض القدير ٣/ ٥٤ - ٥٥ لتدرك بحق ما ذهب إليه الشيخ شاكر تغمده الله في رحمته.
(١) إسناده، نقل أبو شامة في "المرشد الوجيز" ص (١٠٧ - ١٠٨) عن ابن عبد البر أنه قال: "هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت، وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود، وابنه سلمة ليس ممن يحتج به، وهذا الحديث مجمع على ضعفه من جهة إسناده وقد رده قوم من أهل النظر ... ". =