كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

١٩١٥ - أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرسوس، حدثنا نوح بن حبيب الْبَذَشِيّ (١). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال النووي في "شرح مسلم" ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤ بعد أن أورد ما قاله العلماء فى معنى (جميل): "واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضاً في حديث (الأسماء الحسنى)، وفي إسناده مقال.
والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه:
قال أبو المعالي إمام الحرمين -رحمه الله تعالى-: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى، وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه. وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم، لكنا مثبتين حكماً بغير الشرع.
قال: ثم لا يشترط في جواز الإِطلاق ورود ما يقطع به في الشرع، ولكن ما يقتضي العمل، وإن لم يوجب العلم فإنه كاف، الله أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه ......
فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم، ولا إباحة، ولا غير ذلك، لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع ...
وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه. فأجازه طائفة، ومنعه آخرون الله أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة، أو إجماع على إطلاقه.
فإن ورد فيه خبر واحد، فقد اختلفوا فيه: فاجازه طائفة، وقالوا: الدعاء به، والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد. ومنعه آخرون لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا، القطغ ... "
وانظر جامع الأصول ٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣، و٥/ ١٩ - ٢٠. وتعليقي على الحديث (٥٤٩) في صحيح ابن حبان.
(١) البذشي- بفتِح الباء والذال المعجمتين بواحدة، في آخرها الشين المعجمة-: هذه النسبة إلى بَذش وهي بلدة تابعة لقومس وهي على بعد حوالي ثماني كيلو مترات من بسطام الواقعة على منحدرات جبال البرْز الفارسية. =