كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

٢١٧٧ - أنبأنا عبد الله بن محمد الأزلي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني جعفر بن ربيعة، عن مجاهد بن وردان، عن عروة.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أبِي بَكْرٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمثَّلْتُ بهذَا الْبَيْتِ:

مَنْ لا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعا (١) ... يُوشِكُ أنْ يَكُونَ مَدْفُوقا (٢)

= فقال: ما أدري القائل: (فأخبرني سعيد بن المسيب) الزهري أو شيخه أبو سلمة؟. فقلت: صرح عد الرزاق، عن معمر بأنه الزهري. وأثر ابن المسيب، عن عمر هذا أهمله المزي في الأطراف مع أنه على شرطه".
وأما الفقرة السابعة فقد ورد لفظها في الحديث السابق، فانظره. وانظر جامع الأصول ٤/ ٨٥ - ١٠٢ أيضاً. ومصنف عبد الرزاق ٥/ ٤٢٨ - ٤٣٩. وسيرة ابن كثير ٤/ ٤٦٠ - ٥٢٦. وسيرة ابن هشام ٢/ ٦٥٥ - ٦٦١. وثقات ابن حبان ٢/ ١٢٩ - ١٣٤، ودلائل النبوة للبيهقي ٧/ ٢١٥ - ٢١٩.
(١) في (س): "نقيعاً" وهو تحريف.
(٢) هكذا جاء الشطر الثاني. ورواية أبي يعلى، والبيهقي، وأبي نعيم في المستخرج "فإنه في مرة مدفوق".
وأما رواية الزمخشري في الفائقٍ فهي "لَا بُدَّ يَوْماً أنَّهُ مُهَرَاقُ".
ورواية ابن سعد "فَإنَّهُ لا بُدَّ مَرَّةً مَدْفُوقُ".
وقال ابن الآثير في النهاية ٤/ ١١٥:"وفي حديث عائشة أخذت أبا بكر غشية عند الموت فقالت:
مَنْ لايَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعا ... لا بدَّ يَوْماً أَنْ يُهَرَاقَ
هكذا ورد، وتصحيحه:
مَنْ لا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعا ... لا بُدَّ يَوْماً أَنَّهُ يُهَرَاقُ
وهو من الضرب الثاني من بحر الرجز، ورواه بعضهم:
وَمَنْ لا يَزَالُ الدَّمع فِيهِ مُقَنَّعاً ... فَلَا بُدَّ يَوْماً أنَّهُ مُهَرَاقُ
وهو من الضرب الثالث من الطويل. فسروا المقنع بأنه المحبوس في جوفه".