كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

٦٢ - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ: "إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ" فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: "يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ" فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" (١).

٢٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ:

= وأخرجه أبو داود (٣٤٦٧) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "المسند" (٥٠٦٧).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن عمار ومسلم بن خالد -وهو الزنجي-.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٠: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه من طريق مالك الشافعيُّ في "مسنده" ٢/ ١٧١، ومسلم (١٦٠٠) (١١٨)، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣٦٦)، والنسائي ٧/ ٢٩١.
وهو في "المسند" (٢٧١٨١).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٩٠): أن رجلًا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغلظ له، فهَمَّ به أصحابه فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فاعطوه إياه" وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه فاعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء".
قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٥٧: وفي الحديث جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترَض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا، وبه قال الجمهور.