كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (١).

(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (٢٦٤٨)، ومسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣) و (٤٣٩٦)، والترمذي (١٤٩٣)، والنسائن ٨/ ٧٢ - ٧٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٣٨) و (٢٥٢٩٧)، و"شرح مشكل الآثار" (٢٣٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٠٢).
وألفاظهم متقاربة إلا أن لفظ النسائي ٨/ ٧٢: أُتي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسارق. وسائر الروايات أنها امرأة.
ولفظ أبي داود (٤٣٩٦)، والنسائي ٨/ ٧٣ أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وسائر الروايات أنها سرقت، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٩٠: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدِّث تارة بهذا، وتارة بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين ...
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك (يعني القطع بالجحد)، فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. =