كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

إذ المخالف يوجب الزكاة في العروض التي للتجارة سواء كانت مدارة أو غير مدارة، وإن كان الأقل غير مدار (١) أعطي حكم التبع تغليباً لإيجاب الزكاة، وإن كان المدار الأقل بقي الأكثر على حكمه فلم يزكيه زكاة القيمة وزكى المدار على حكم نفسه.

[(حكم زكاة دين المدير)]

وهل يزكي المدير دينه؟ لا يخلو الدين من أن يكون مقصوداً به النماء كالبيع، أو غير النماء بالسلف (٢)؛ فإن قصد به النماء فالمشهور من المذهب أنه يزكيه إن كان يرجو (٣) اقتضاءه، والشاذ أنه لا يزكيه.

وسبب الخلاف هل يلحق الدين بالسلع وهو أقل منازله فيزكى، أو يلحق بما بار منها، أو يجعل (٤) في حكم العدم ما لم يقبضه فلا يزكيه. وإذا قلنا إنه يزكيه فهل بالقيمة أو بالعدد وإن كان ناضاً. أما الحال فيزكى عدده، وأما المؤجل ففيه قولان: المشهور أنه تزكى قيمته لا عدده، والشاذ أنه يزكى عدده، وهو على الخلاف فيما في الذمم، هل يعد كالحال أم لا؟ وفي المذهب [في ذلك] (٥) قولان وبيانهما يأتي في البيوع إن شاء الله.

وإن كان الدين لم يقصد به النماء كالسلف؛ فللمتأخرين قولان: أحدهما: أنه لا خلاف في المذهب أنه لا يزكى؛ لأنه خارج عن حكم قصد التجارة. والثاني: أن المذهب على قولين. وقد أطلق في المدونة زكاة الدين ولم يفصّل، وفصّل في غير المدونة فقال: يقوَّم ما كان من بيع دون ما كان من سلف. ولعل هذا الخلاف في غير المدار (٦) إذا كان يسيرًا، هل

(١) في (ر) فإن كان المدار الأقل، وفي (ت) فإن غير المدار الأقل.
(٢) في (ر) بالسلف.
(٣) في (ر) يرتجي.
(٤) في (ق) و (ت) ويجعل.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ر) المدونة.