كتاب الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

حلقاتها لما فقدت الشروط أصبحت في حكم المعدوم، وذلك كرواية الفاسق والكافر والمعتوه، وأمثال ذلك.

وقد يكون الانقطاع في المعنى نتيجة معارضة متن الحديث لدليل آخر. وهذا القسم هو الذي يمثل بحق نقد متن الحديث، إذ قد يردونه نتيجة لهذا النقد، حتى مع استيفائه شروط الصحة في الإسناد وهو يعد من الفروق الجوهرية بين المحدثين وأهل الرأي.

ومن أنواع هذا القسم المخالف للدليل:

[أ] أن يكون الحديث مخالفًا لكتاب الله تعالى.

[ب] أو لسنة مشهورة عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

[ج] أن يكون الحديث شاذًا لم يشتهر فيما تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته.

[د] أو يكون حديثًا قد أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول، بأن ظهر منهم الاختلاف في حادثة يقررها الحديث المروي، ومع ذلك لم تجر المحاجة بينهم به.

[هـ] مخالفة الصحابي قولاً أو عملاً لما رواه (١).

[أ، ب] وقد قدمنا في موضوع علاقة السنة بالقرآن وجهة نظر المحدثين وغيرهم في عرض السنة على القرآن، وتخصيصها لعامه، وتقييدها لمطلقه، وقد بينا أن المحدثين أيضًا يمنعون أن تأتي السنة بما يعارض القرآن،

(١) ذكر السرخسي الأقسام الأربعة الأولى في " أصوله ": ١/ ٣٦٦، ٣٦٩، وألحقنا بها مخالفة [الصحابي] لما رواه.