كتاب الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

إذا لم يكن عند المجتهد من المبررات إلا قصد المخالفة وهذا ما لا يظن بمسلم.

وقد رأينا فيما سبق أن كثيرًا من المجتهدين غير أبي حنيفة قد خالف بعض الآثار في بعض الأحيان، لوجود معارض من آية أو أثر أو غيرهما.

وقد تبين أن اختلاف الحديث هو الذي يشكل الجانب الأكبر من الاختلاف بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة، ثم يلي ذلك الاختلاف في تصحيح الحديث، ثم بعد أن نخرج المسائل التي لم تصح نسبتها إلى أبي حنيفة - تبقى مجموعة من المسائل ليست حجة أبي حنيفة فيها بالقولية ولا المقنعة.

أما المسائل التي لم يصح عزوها إلى أبي حنيفة فهي:

١ - التصفيق للنساء في الصلاة.

٢ - وقت العشاء.

٣ - قضاء سنة الأربع قبل الظهر.

٤ - الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة.

٥ - الجلستان في خطبة الجمعة.

٦ - الأكل من التطوع.

٧ - البر بالبر مثلاً بمثل يدًا بيد.

٨ - كسر القصعة وضمانها.

٩ - اقتناء الكلب.

١٠ - تحديد المهر.

وأما المسائل التي يمكن أخذها على أبي حنيفة، مما لم يتبين لي قوة حجته فيها، فيمكن حصرها فيما يأتي:

١ - ولوغ الكلب.

٢ - الطمأنينة في الصلاة وتعديل الأركان.