كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

فصل في أبواب ما يفسِدُ الصلاة وما يكره فيها

[باب في التسبيح والتصفيق في الصلاة]

مسألة (٢٧٨) جمهور العلماء على أن من نابه (عرض له) شيء في الصلاة فإن كان رجلًا سبَّحَ، وإن كان امرأة صفَّقت وسواء تعلق هذا الشيء بالصلاة أو لأمر خارجها وأنَّ من فعل هذا فإن صلاته تامة ولا تفسد، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم.

ووافق أبو حنيفة الجمهور إذا كان الأمر يتعلَّق بالصلاة لتنبيه إمامه ونحوه ومنعه لغير ذلك.

وذهب مالك إلى أن المرأة تسبح كالرجل، وحكاه ابن رشد عن جماعة لم يسمهم (١).

مج ج٤ ص ١٢. مغ ج ١ ص ٧٠٧.

[باب في الالتفات اليسير في الصلاة]

مسألة (٢٧٩) جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة ما لم يستدبر القبلة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم.

قال الموفق: قال ابن عبد البر: وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا. وقال الحسن: إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت (صحَّت) صلاته، وإن استدبر القبلة استقبل (أعاد) صلاته.

قلت: ولم يحك الموفق -رحمه الله- من خالف الجمهور في هذا إلا أن ابن القاسم ذكر عندما سُئل عن قول مالك فيمن التفت بجميع جسده أنه لم يسأل مالكًا عن هذا ثمَّ قال: وذلك كله سواء، يعني لا تبطل صلاته ما لم يستدبر القبلة فلعلَّ هذا يبعد قليلًا عن معنى قول الجمهور، والله تعالى أعلم (٢).

مغ ج ١ ص ١٦١.

(١) وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن المشروع للرجال التسبيح، وإنما الخلاف في المرأة على ما بيناه في مسألة الكتاب. انظر بداية في ج ١ ص٢٥٧. قلت: قال ابن القاسم: كان مالك يُضَعِّفُ التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق؛ ولكن قد جاء ما يدلُّ على ضعفه، ثمَّ قال ابن القاسم: وكان (مالك) يرى التسبيح للرجال والنساء جميعًا. انظر الدونة ج ١ ص ٩٨.
(٢) انظر المدونة ج ١ ص ١٠٣.