كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

٤ - جهدنا أن ننقل المسألة واختلاف الفقهاء فيها بصياغة من عندنا وخاصة عندما يكون في المسألة توزع في الأقوال والمذاهب في أكثر من مصدر حتى نجمع بين أصالة القديم وجزالته وبن سلاسة الحديث ويسر عبارته.

٥ - ميزنا بين مراتب "مذهب الجمهور" بعبارات تفيد ذلك، وأقوى تلك المراتب وأعلاها أن نقول: "مذهب العامة من العلماء" أو "عامة أهل العلم" أو نحو ذلك (١) وذلك عندما يكون المخالف للجمهور عددًا يسيرًا، واحدًا أو اثنين أو نحو ذلك. وأدناها أن نقول: "أكثر أهل العلم" أو "جمهور أهل العلم" وبين هاتين المرتبتين مراتب (٢).

٦ - ذكرنا في الهامش كثيرًا من مسائل الإجماع أو الاتفاق مما لها تعلق بمسائل الجمهور في أصل الكتاب حتى نُضْعِفَ الفائدة للقارئ والمطلع، وميزنا بين مراتب تلك المسائل بعبارات دقيقة (٣).

٧ - جعلنا الهامش ساحة رحبة لخدمة مسائل الموسوعة من التقييدات الضروريات أو التعليقات المفيدات أو الفوائد المهمات أو الشروح لبعض غريب الكلمات بما يثري أصل الكتاب ويزيد من قيمته العلمية.

٨ - ذكرنا كذلك في كثير من مواضع الموسوعة بعض المسائل الفقهية المتفرعة عن مسائل أصل الكتاب مما لا إجماع فيها ولا قول للجمهور، وأفرغنا في ذلك جهدًا كي يتحرر النزاعُ الفقهي في هذه المسائلِ، وكي نضعها في مكانها المناسب بين مسائل الفقه الإسلامي.

٩ - قمنا بتوجيه بعض الأقوال المنسوبة لبعض الأئمة الكبار مما فيه غرابة أو بعد عن المألوف أو نحو ذلك.

١٠ - صححنا بعض الأقوال المنسوبة لبعض الأئمة خطأ بالرجوع إلى مصادر أقوال أولئك رحمهم الله تعالى لم نفرّق في ذلك بين إمام وبين غيره فكلهم عندنا أصحاب

(١) ومنها أي هذه المرتبة قولنا: "مذهب العلماء كافة سوى فلان أو سوى من سنذكرهم".
(٢) وبالجملة كلما قلَّ عدد المخالفين للجمهور كلما علت المرتبة وكلما كثر عدد المخالفين كلما نزلت المرتبة وبعض المسائل للجمهور قد تتداخل عند بعض المصنفِّين مع المسائل التي ادعي فيها الإجماع، وذلك لقلة التحقيق والتثبت وقد نبَّهت إلى هذا في أول هذه المقدمة.
(٣) ففرقنا بين مراتب تلك المسائل من حيث قوة المُدَّعي (يعني الاتفاق) بقولنا مرة: "أجمع أهل العلم" ومرة "اتفق العلماء" ومرة "لا خلاف بين العلماء" ومرة "بلا خلاف يعلم" وغير ذلك من العبارات التي تدل على نوع مرتبة هذا النوع من المسائل